«الإيكونوميست»: استقالة جاك سميث تعيد تشكيل معركة ترامب القانونية

أنهى جاك سميث، المستشار الخاص الذي قاد تحقيقين فيدراليين ضد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، عمله يوم 25 نوفمبر، وأسقط الاتهامين الفيدراليين الموجهين ضد الرئيس السابق، في خطوة اعتبرها البعض متوقعة نظرًا لأن وزارة العدل تمنع مقاضاة الرؤساء أثناء توليهم المنصب.

ووفقا لمجلة "الإيكونوميست"، وعد سميث بتقديم تقرير نهائي يوثق مساعيه التي استمرت لعامين قبل مغادرة منصبه، واتخذ سميث قراره لتجنب مواجهة محتملة مع ترامب، الذي تعهد بإقالته خلال أول يومين من ولايته الرئاسية الثانية في حال توليه المنصب، كما أن المحاكمات الجنائية ضد ترامب في ولايتي نيويورك وجورجيا انتهت فعليًا، ما أثار تساؤلات عن قدرة النظام القضائي الأمريكي على محاسبة ترامب.

أبرزت نهاية المحاكمات الفيدرالية ضد ترامب “عجز النظام القضائي عن مساءلته بشأن محاولاته المزعومة لقلب نتائج انتخابات 2020”، بحسب المجلة ولم تُثنِ هذه القضايا ترامب عن مسيرته السياسية، بل عززت شعبيته بين أنصاره، حيث استغلها لترسيخ سردية الضحية التي تجمع الجمهوريين حول قضيته.

شهدت القضية الأهم، ترامب ضد الولايات المتحدة، التي أصدرتها المحكمة العليا في يوليو، منح الرئيس حصانة شبه كاملة عن أفعاله أثناء توليه المنصب، وصعّبت هذه الحصانة أي محاولات لمقاضاة ترامب أو الرؤساء اللاحقين.

الجمهوريون يسعون للانتقام

طالب العديد من الجمهوريين بالرد على ما وصفوه بـ"تسييس" النظام القانوني ضد ترامب، وعبّر هؤلاء عن رغبتهم في استخدام القانون كوسيلة سياسية مضادة، وهو ما يتجلى في التعيينات التي يسعى ترامب إلى تنفيذها داخل وزارة العدل.

واختار ترامب، بام بوندي، المحامية التي دافعت عنه في أول محاكمة لعزله، لتكون وزيرة العدل المقبلة، كما رشّح اثنين من محاميه السابقين لشغل مناصب نائب وزير العدل، واختار المحامي الذي ترافع في قضية الحصانة أمام المحكمة العليا لمنصب المحامي العام.

حظيت بوندي، التي شغلت منصب المدعية العامة في ولاية فلوريدا، بفرص قوية للحصول على موافقة مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

تمتلك بوندي سجلًا مهنيًا يُظهر ولاءً واضحًا لترامب، حيث دعمت مزاعمه بشأن تزوير الانتخابات خلال حملته الانتخابية، كما أظهرت مواقفها استعدادًا لملاحقة خصوم ترامب السياسيين، إذ وصفت جاك سميث بأنه "كلب مسعور" وصرحت بأنها ستلاحق المدعين "السيئين".

تهديد حياد وزارة العدل

أثارت تعيينات ترامب مخاوف بشأن إمكانية تدخل الرؤساء في أعمال وزارة العدل، وهو تقليد بدأ منذ فضيحة ووترغيت لحماية استقلالية المؤسسة، وسبق لترامب أن تجاوز هذه الأعراف خلال ولايته الأولى، حيث ضغط على المدعين الفيدراليين للتحقيق مع شخصيات مثل جون كيري وهيلاري كلينتون، ومع ذلك، يستطيع القضاء رفض القضايا المفتعلة، لكن تبقى سلطة فتح التحقيقات تحت سيطرة الرئيس، وفقًا لقرار المحكمة العليا الأخير.

مع انتهاء القضايا الموجهة ضد ترامب وإعادة تشكيل وزارة العدل، تواجه الولايات المتحدة اختبارًا صعبًا لقدرة نظامها القانوني على تحقيق التوازن بين السلطة التنفيذية وسيادة القانون، ويبقى التساؤل عن كيفية تأثير هذه التحولات على الديمقراطية الأمريكية في المستقبل.